| دانلود تحقیق ثبت
املاک
دانلود ثبت املاک تحقیق ثبت املاک مقاله ثبت املاک ثبت املاک
|
|
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 100 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 100 صفحه
مقدمه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری
از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و
قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و
مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید.
از طرفی این سازمان
به جهت مجموعه وظایف وماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه
اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه
پایدار کشور در نظر گرفت.
نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در
نوع خود نسبتا مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن برعهده
نهادهای تخصصی مدنی (دفاتراسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق)گذشته شده است .
این
دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند.
اما انتخاب و گزینش
سردفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیت های آنها منطبق بر
قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و
واحدهای ثبتی انجام می شود.
فصل اول تاریخچه : پیشینه تاریخی و تحولات اخیر
مفهوم ثبت مالکیت املاک برای نخستین بار در استرالیا توسط شخصی به نام روبرت تورن
که به علم حقوق آشنایی نداشت به طور فراگیر مطرح گردید .
این ایده زمانی در
استرالیا مطرح شد که عدم ثبت املاک خصوصاًاز این جهت که دارای وسعت زیاد و اختلاف
در مالکیت بودند ، منجر به مشکلاتی کی گردید و به همین دلیل در این کشور مورد
استقبال قرار گرفته و به سرعت در تمام کشورهای تابع سیستم حقوقی کامن لا ، ثبت
املاکآغاز گردید .
در انگلیس ثبت املاک در قرن بیستم شروع شد و تصویب قانون ثبت
املاک در سال 1925 موجب جدایی ماهوی حقوق در این کشور با سایر کشورهای تابع حقوق
انگلوساکسون شد ، به گونه ای که ایرلند جنوبی ، ایلات متحده آمریکا ، استرالیا ،
کانادا و نیوزیلند دارای حقوق متفاوتی در این زمینه بوده و تنها ولز و ایرلند شمالی
در این مورد با انگلستان دیدگاه حقوقی مشترکی دارند .
امروزه در انگلیس ثبت
املاک به روشی صورت می گیرد که برای ثبت مالکیت سهام شرکت ها مقرر است و بر همین
اساس بررسی اسناد در هنگام انجام معانلات جدید بر روی ملک به صورت دقیق مورد نیاز
نیست و صرفاً مرجعی که ابتدائاً به ثبت اقدام ورزیده ، سند جدیدی را با مشخصات
طرفین معامله صادر خواهد کرد .
این اعتقاد عمومی در انگلیس وجود دارد که ثبت
املاک از دغدغه های ناشی از انتقال آنها می کاهد و موجب تسهیل معاملات می گردد
.
قانون 1925 تدریجاً در مناطق مختلف انگلیس حکومت یافته و به موجب آیین نامه
های مختلف در تمام این کشور و ولز اجرا شده است .
روند همه گیر شدن ثبت املاک در
این کشور ادامه دارد به گونه ای از اول دسامبر 1990 مقرر گردید که باید تمام تصرفات
مالکانه و اجاره های با بیش لز 21 سال سابقه در هنگام اقدام مالک به معامله بر ملک
به ثبت برسند .
یکی از مشکلات موجود فرا راه ثبت املاک و امور ثبت اسناد رسمی به
طور عام ، ابهام و پیچیدگی امر تشکیل و بایگانی پرونده های ثبتی و مقدار روز افزون
تقاضا برای ثبت املاک می باشد که این موضوع در قانون ارتباطات الکترونیکی مصوب
200
